ان قلت : طائفه دوم در مورد بچهء غير رشيد گفته حجر او تا زمان « رشد » ادامه دارد ، يعنى اگر به حدّ رشد رسيد حجرى كه از ناحيهء « بچه غير رشيد » بودن آمده بود مرتفع مىگردد هر چند هنوز صباوتش باقى باشد . قلت : در روايت صبى بودن فرض نشده ، آنچه كه در روايت آمده « غلام مفسد » است و غلام يعنى كم سن و سال ، و ملازم با عدم بلوغ نيست و لذا نفس غلام بودن موجب حجر قرار داده نشده بلكه مقيد به مفسد بودن شده است . نظير اينكه گفته شده : « وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » اين دلالت بر سببيّت خروجى از احرام بر حليت صيد ندارد تا در نتيجه بگوييم با خروج از احرام ، صيد مطلقاً حلال مىشود و لو در حرم باشد يا صيد لهوى باشد ، اين ناظر به اين جهات نيست و فقط دالّ بر شرطيت است يعنى خروج از احرام شرط لازم جواز صيد است و اين منافات ندارد با اينكه جواز صيد شرايط ديگرى نيز داشته باشد بلكه مىگويد حرمتى كه از ناحيهء احرام آمده بود مرتفع مىگردد . همين بيان در جاهاى ديگر هم مىآيد . مثل « فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » كه خروج از حيض را شرط جواز وطى و نه سبب آن قرار داده است يعنى بعد از خروج از حيض ، آن حرمتى كه از ناحيهء حيض آمده بود ، مرتفع مىگردد ، حدوثاً و بقاءً دائر مدار حيض بوده است يا « لا صلاة الّا بطهور » كه دلالت بر شرطيت طهارت دارد نه سببيت آن . اما نسبت به روايت دسته سوم كه راوى سؤال كرده بود : « اليتيمة متى يدفع اليها مالها » و حضرت در جواب مىفرمايد : « اذا علمت انّها لا تفسد و لا تضيّع . قال : فان زوّجت قال : اذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصىّ عينها » . مرحوم آقاى خمينى مىفرمايد : مراد از « زوّجت » تزويج فعلى نيست ، چون ازدواج هيچ خصوصيتى ندارد . بلكه اين تعبير كنايه از رسيدن به حدّ بلوغ است و اما اينكه كنايه از رشد باشد احتمالش را نمىدهيم چون در سؤال و جواب قبلى ، امام عليه السلام حكم رشد را بيان كرده‌اند و تكرار مطلب سابق معنى ندارد . لذا ايشان مفاد اين روايت را اعتبار أحد الأمرين دانسته‌اند و آنگاه جمعاً بين الأدلّه اعتبار مجموع الامرين را نتيجه گرفته‌اند .